کمیسیون حل اختلاف در راستای حفظ کرامت نانوایان در قزوین تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۳۲۲
فرماندار قزوین گفت: ایجاد پرونده کیفری برای نانوایان وجهه اجتماعی آن‌ها را زیر سوال می‌برد، بنابراین به منظور حفظ حرمت نانوایان پیشنهاد می‌شود که شورای حل اختلاف یا کمیسیون حل اختلاف برای رسیدگی به موضوعات تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عباس کاظمی در کارگروه آرد و نان شهرستان قزوین که در سالن جلسات فرمانداری قزوین برگزار شد، تصریح کرد: پس از ساماندهی نانوایی‌ها مشکلات مختلفی در حوزه آرد و نان احصاء شد که یکی از آن‌ها انحراف آرد خام بود؛ طبق روال روستاها سهمیه آرد خام دارند و علاوه بر سهمیه آرد نانوایی‌ها، سهمیه آرد خام نیز به اهالی اختصاص داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سهمیه آرد خام انحراف زیادی وجود دارد و گاهی آرد به دست افراد مورد نظر نمی‌رسد، طی 2 ماه گذشته نظارت روی این مسئله به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد از بین رفتن این انحرافات به طور کامل باشیم.
فرماندار قزوین اظهار کرد: برخی از روستاهای بخش طارم و بخش الموت اعلام کرده‌اند که می‌خواهند سهمیه آرد خام خود را به نانوایی روستا اختصاص دهند؛ برای اینکه سهمیه آرد خام به نانوایی روستا اختصاص پیدا کند رضایت تمام اهالی روستا ضروری است.
وی با اشاره به نیاز برخی نهادها و صنوف به نان، یادآور شد: با توجه به سهمیه بندی صورت گرفته در سطح نانوایی‌ها، در تلاش هستیم که برای برخی صنوف از جمله طباخی‌ها، جگرکی‌ها، رستوران‌ها و تالارها مجوز جدید صادر کنیم تا آن‌ها بتوانند نان مورد نیاز خود را دریافت کنند و ما نیز نظارت و کنترل بر این حوزه داشته باشیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: سامانه نانینو به صورت هوشمند نظارت می‌کند و تخلفات را شناسایی و اعمال نظر می‌کند، در واقع این سامانه در صورت بروز تخلف مانند تراکنش غیر مجاز به صورت متمرکز و هوشمند جریمه نانوا را اعمال می‌کند.
وی بیان کرد: در برخی از موارد رسیدگی به تخلفات به صورت قضایی است، این در حالی است که ایجاد پرونده کیفری برای نانوایان وجهه اجتماعی آن‌ها را زیر سوال می‌برد، بنابراین به منظور حفظ حرمت نانوایان پیشنهاد می‌شود که شورای حل اختلاف یا کمیسیون حل اختلاف برای رسیدگی به این موارد تشکیل شود.
فرماندار قزوین بیان کرد: در مرحله اول باید شورای حل اختلاف را تشکیل دهیم تا اعضای معتمد به تخلفات در سریعترین زمان رسیدگی کنند،در مرحله بعدی به نانوا مهلت محدودی داده شود که موضوع را پیگیری و حل کند، اگر نانوایی اصرار به تخلف یا تکرار تخلف داشت برای تشکیل پرونده قضایی معرفی شود در غیر این صورت بدون تشکیل پرونده به تخلفات در همین شورای حل اختلاف رسیدگی شود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: فرمانداری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصالحه بیش از ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین، گفت: در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حیدری، اظهار داشت: در حال حاضر 173 شعبه شورای حل اختلاف در 19 حوزه قضایی دایر است که از این تعداد 89 شعبه در شهرها و 84 شعبه نیز در روستاها فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: از 97 هزار و 253 فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان، تعداد 96 هزار و 861 فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین نسبت مصالحه در پرونده های قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان را 51 درصد اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 34 هزار و 655 فقره پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری بعمل آمده است.
حیدری بیان کرد: درسال 1402 بالغ بر 94درصد از اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ گردیده،که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان شوراهای حل اختلاف، گفت: تحقق صلح سازش در پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از مهمترین اولویت‌های ما در سال جاری است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام